شروط التسجيل

أن يكون مكفوفا أو ضعيف البصر،
دون وجود أي إعاقة أخرى

ألبوم الصور

فيما أكدت الحكومة أهمية إضافته للقرار الوزاري لعام 1976

»المرافق« تؤيد مشروع مراعاة تملك المساكن لـ »ذوي الاحتياجات«

منى المطوع –جريدة الوطن

فيما أيدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مقترح مشروع القانون المقدم من المجلس بإضافة مادة في القانون الإسكاني لعام 1976 بإضافة مادة لمراعاة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك له أو لأسرته الأساسية ووجود التجهيزات الخاصة والتي تتناسب مع نوع الإعاقة أكدت الحكومة أهمية إضافة الأحكام التي جاءت بمشروع القانون إلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1976 وتعديلاته في شأن نظام الإسكان.

ويختص المشروع بتوفير المساكن الملائمة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم وتيسير طريقة حياتهم وتجنب الإصابات التي يمكن أن يتعرض لها المعاق أو ذو الاحتياجات الخاصة نتيجة عدم توفر المسكن الملائم له إلى جانب منح هذه الفئة الثقة والمساهمة في إدماجها بالمجتمع كما يهدف المشروع إلى إبراز مملكة البحرين كدولة داعمة وسباقة في مجال العناية بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وكان مشروع القانون يقضي بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان حيث يتألف المشروع من مادتين تنص المادة الأولى منهما على إضافة مادة جديدة برقم (5) للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان تقضي بمراعاة وجود تجهيزات خاصة بالمعاق تتناسب مع نوع إعاقته عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية سواء كان مقدم الطلب معاقاً أو أحد أفراد أسرته الأساسية حيث لابد أن يذكر في استمارة طلب الخدمة الإسكانية نوع الإعاقة المصاب بها مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته الأساسية ليصدر وزير الإسكان القرارات اللازمة لتحديد نوع التجهيزات المناسبة للمسكن وملحقاته بحسب نوع الإعاقة. وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس قد ارتأت سلامة المشروع من الناحية الدستورية منوهة بشأن الملاحظات الموضوعة بشأن مشروع القانون في مذكرة الحكومة ومذكرة دائرة الشؤون القانونية بأن يترك البت فيها للجنة المختصة. وأوصت اللجنة بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ وعلى مواد القانون كما أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس سلامة المشروع من الناحية الدستورية. الحكومة: الأفضل أن تضم كافة الأحكام بقرار واحد

وأوضحت الحكومة أنها تتفق مع مجلس النواب في أهداف المشروع بشأن توفير المساكن الملائمة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الاعتماد على أنفسهم، إلا أنها ارتأت أنه من الملائم أن تضاف الأحكام التي جاءت بمشروع القانون إلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1976 وتعديلاته في شأن نظام الإسكان وذلك استناداً إلى أن ذلك القرار تضمن أحكاماً أكثر تفصيلاً بشأن الانتفاع بالوحدة السكنية والمستفيدين بها فضلاً عن الأحكام التي تضمنتها المادة المقترحة التي تعد من قبيل الأحكام التنفيذية لقانون الإسكان حيث من الأفضل أن تضم الأحكام التي جاءت بها. كما ارتأت أنه من الأفضل أن تضم كافة الأحكام المتعلقة بالإسكان في قرار واحد لإجراء الترابط اللازم بينها وذلك لأن المعاق المستفيد بالخدمة الإسكانية شأنه شأن أي مستفيد آخر يخضع كلاهما لإجراءات واحدة كما أكدت أنه من حسن الملاءمة التشريعية أن يترك تنظيم أمر الحقوق الإضافية التي يجب أن يتمتع بها المستفيد المعاق بشأن المواصفات الإسكانية التي تلائم حالته كونها من الأمور الفنية التي تضطلع بها وزارة الإسكان إلى القرارات الوزارية التي تتمتع بمرونة كافية في وضع التنظيم المناسب لها وفي إجراء أي تعديل عليه.

كما لفتت إلى أن قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين رقم 74 لعام 2006 كان له السبق في التأكد من ثبوت حق المعاق في الحصول على خدمة إسكانية بمواصفات وتجهيزات خاصة حيث نصت المادة الثالثة منه على أن تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمتميزة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية حيث إن نص القانون يلزم كافة سلطات الدولة بما فيها وزارة الإسكان تقديم كافة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين كما إنه ومع عموميته يعطي للمعاق حقوقاً ذات مجال واسع ويكون تنظيم وتفصيل وترتيب تلك الحقوق وفقاً لقرارات تصدر من الجهات المختصة وبما لا يعطل هذا الحق أو ينتقص منه. كما أشارت دائرة الشؤون القانونية في مذكرتها إلى ذات الاتجاه حيث تشير إلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين قد نص في المادة (3) منه على أن تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين والتي من بينها على وجه الخصوص خدمات الإسكان. وبصدد القانون المذكور بيّنت أن الأساس التشريعي لضرورة مراعاة توفير التجهيزات الخاصة للمعاقين في مساكنهم موجود فعلاً بنص المادة (3).

المشروع يتوافق مع أحكام الدستور

فيما لفت المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس د.صالح إبراهيم أحمد إلى أن دائرة الشؤون القانونية ترى أن الاقتراح أشار إلى الأسرة الأساسية دون تحديد لمفهومها ومم تتكون هذه الأسرة الأمر الذي يتطلب تحديداً أكثر لمفهوم هذه العبارة كما ترى أهمية إضافة عبارة بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى الفقرة الأخيرة من المادة (5) مكرراً بحيث تكون القرارات التي يصدرها وزير الإسكان بالتنسيق مع هذه الجهات والتي قد تكون من بينها وزارة الصحة التي يمكن أن تحدد احتياجات المعاق من التجهيزات الخاصة مبيناً أن المشروع يتوافق مع أحكام الدستور في حين أن ما ورد من ملاحظات موضوعية بشأنه في مذكرة الحكومة ومذكرة دائرة الشؤون القانونية أوضح بأنه يترك البت فيه إلى اللجنة المختصة بصفة أصلية في نظر المشروع وهي لجنة المرافق العامة والبيئة.

الأنشطة والبرامج

whats-sub-block1.png

طلاب المعهد

whats-sub-block2.png
facebook Twitter Youtube Linkedin instagram